منافقین حتی پمپ بنزین را هم زنانه و مردانه کرده بود/نقض دادرسی منصفانه دادگاه سوئد علیه شهروند ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۵۵۳۷
تابناک _ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت نشستی با عنوان «منافقین، خائنین دیروز و شاکیان امروز با نگاهی به پرونده حقوق بشری حمید نوری»، برگزار شد.
محمدمهدی اسلامی، پژوهشگر تاریخ معاصر در آغاز این نشست با تشریح اقدامات گروهک منافقین در نفوذ به ارکان جمهوری اسلامی و نیز جنایاتی که در حمله نظامی به خاک کشورمان پس از جنگ عراق علیه ایران، به معرفی برخی از اعضای منافقین از جمله «مهناز میمنت» که با حمایت بنیاد عبدالرحمن برومند و به ویژه پروانه برومند علیه حمید نوری شکایت کرده‌اند، پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: واشنگتن پست اعلام کرده که بنیاد برومند سال‌ها پرونده‌سازی می‌کرد تا علیه مجازات اعضای منافقین اعلام جرم کند و برای آن باید متهم‌سازی صورت می‌گرفت. بر این اساس حمید نوری را که سال‌ها قبل کارمند ساده قوه قضائیه بود بازداشت و محاکمه کردند.
هادی شبانی، از افراد جداشده از گروهک منافقین که بیست سال در کمپ اشرف در عراق بود، گفت: سال ۶۳ ارتباط تلفنی با سازمان برقرار کردم و سال ۶۴ از طریق پاکستان به عراق رفتم و بعد از گذراندن آموزش‌های نظامی وارد آموزش چریک شهری شدم تا در داخل کشور عملیات انجام دهم. سال ۶۵ از پاکستان وارد مرز شدم و قرار بود در قالب دو تیم، راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان و شیراز انفجار ایجاد کنیم که رابط ما نیامد به پاکستان برگشتیم.
وی افزود: بعد استراتژی عملیات عوض شد و عملیات‌های آفتاب و چلچراغ و فروغ جاویدان را طراحی کرد. در فروغ جاویدان می‌دیدم که افرادی را از خارج کشور وارد می‌کردند تا تهران را اشغال کنند. صدام همکاری بسیاری با منافقین داشت و بعد از پذیرش قطعنامه مسعود رجوی در نشستی اعلام کرد که به صدام پیشنهاد دادیم تا یک هفته امضای قطعنامه را به تعویق بیندازد تا ارتش ما در عرض ۷۲ ساعت به تهران برسد. تا تنگه چهار زبر هم رفتیم اما رجوی شکست خورد و سازمان بعد از آن به صورت فرقه‌ای درآمد. بعداز آن شکست سازمان در بحث ایدئولوژیک شروع شد.
شبانی ادامه داد: در جریان مباحث اخیر منافقین اعلام می‌کنند که زن‌ها حجاب از سر بردارند اما سوال من این است که چرا خودشان به آن اعتقادی ندارند. جداسازی زن و مرد در اردوگاه با حساسیت زیادی انجام می‌شد و حتی پمپ بنزین زنانه و مردانه بود، سالن غذاخوری جداگانه بود و به مردها دستور داده شده که بعد از اصلاح صورت حق استفاده از عطر ندارند چون برای زنان تحریک‌آمیز است.
در ادامه این مراسم، مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: رای بدوی استکهلم در خصوص آقای نوری قابل نقد است و قطعا وکلای اقای نوری در مرحله تجدیدنظر به مواردی که می‌گویم توجه کردند و در لایحه تجدیدنظر خواهی آن را اعلام کردند. یکی از نکات حقوقی که در همه اسناد و نظام های حقوقی آمده، اصل برائت است.
وی افزود: اصل برائت در حکم آقای نوری نقض شده است، این در حالی است که فرض بر این است که همه انسان ها بی گناه هستند و اصل برائت اصل بنیادین است و تا زمانی که گناهکاری شخصی در محکمه صالح اثبات نشود، فرد بی‌گناه فرض می شود؛ مگر اینکه علیه او قراین و شواهدی باشد ولی باید در یک فرایند دادرسی منصفانه طی شود.
مومنی ادامه داد: وقتی حکم بدوی حمید نوری را می بینید که اصل برائت در جای جای حکم زیرپا گذاشته شده است. یکی از ایرادهای اصلی حکم ایشان این است که آنچه در کیفرخواست عنوان شده را به عنوان دلیل پذیرفته شده و دادگاه بدوی کیفرخواست را صحیح فرض کرده است و دفاعیات آقای حمید نوری را ندیده گرفته است.
وی افزود: در دادگاه بدوی از کیفرخواست دفاع می شود و این امر خلاف اصل برائت است. در اسناد بین المللی از جمله اساسنامه دیوان بین المللی در مواد متعدد اعم از ۶۶ و۵۹ و ۶۷ اصل برائت عنوان شده است. ادعای قتل در عمد و مشارکت در قتل عمد درست نیست، زیرا این دلیل که مرجع قضایی حکم اعدام صادر کند و ماموری آن را اجرا کند در هیچ نظام حقوقی به‌عنوان مشارکت در قتل محکوم نمی شود.
وی درباره حبس ابد حمید نوری گفت: از طرفی نیز در اساسنامه دیوان بین‌المللی حبس ابد ممنوع است و حداکثر مجازات ۳۰ سال حبس است.
بخشعلی علیزاده، از شاهدان چگونگی حضور منافقین در آلبانی و نیروی سابق این گروهک که از آن جدا شده است، در سخنان خود در این نشست گفت: ما سال 92 کمپ اشرف را به درخواست دولت عراق و کشمکش‌های زیادی که وجود داشت و تلفات زیادی که سازمان داده بود، ترک کردیم و به کمپ لیبرتی در منطقه سبز بغداد رفتیم. لیبرتی پیش از آن در اختیار ارتش آمریکا بود و به عنوان سرپل محسوب می‌شد که از آنجا به کشور ثالث منتقل شویم که آن کشور آلبانی بود.
وی افزود: هیچ کشوری مسئولیت پذیرش اعضای منافقین را نمی‌پذیرفت تا با جمهوری اسلامی درنیفتند، اما آلبانی آخرین گزینه بود که طرح میزبانی از منافقین در آن، از زمان ریاست جمهوری کلینتون استارت خورده بود تا اینکه در سال 94 همه نیروها در آلمانی مستقر شدند.
علیزاده ادامه داد: سال 95 از کمپ فراز کردم و با کمک قاچاق‌برها به آلمان رفتم و پناهندگی گرفتم اما به دلیل دوری از وطن و خانواده و با عفو مقام معظم رهبری اجازه پیدا کردم به کشورم برگردم.
وی افزود: فعالیت سازمان مجاهدین عمدتاً فعالیت در فضای مجازی است و تعداد زیادی پشت کامپیوترها هستند و جنگ سایبری به‌راه می‌اندازند و از طریق اینستاگرام، واتساپ و توئیتر و تلگرام به عضوگیری می‌پردازند.
وی افزود: یک موضوع مطرح، حذف فیزیکی افراد در داخل سازمان است. مثلاً دو سال قبل مالک شراعی در قرارگاه اشرف سه غرق شد و سازمان اعلام کرد که به‌تنهایی رفته بود شنا کند و چون شما را به‌خوبی بلد نبود غرق شد. پلیس و غواصان وزارت کشور جسد را از آب بیرون کشیدند و تلاش کردند که موضوع را سرهم‌بندی کنند در صورتی که تناقضات زیادی در گفته‌های آنها بود، از جمله اینکه مالک اهل خوزستان و نجات غریق بود و از طرفی تردد در سازمان به صورت تکی مطلقاً وجود ندارد و ممکن نبود کسی تنهایی از محدوده مشخص شده عبور کند.
این عضو سابق گروهک تروریستی منافقین ادامه داد: به این نظر رسیدیم که مالک می‌خواست از سازمان جدا شود اما چون اطلاعات زیادی داشت او را کشتند، اما این اطلاعات چه بود؟ در شهریور سال 92 گروهی از نیروهای مسلح که معلوم که بودند با عملیات ویژه گ‌ای به قرارگاه اشرف حمله کردند و 52 نفر از صد نفر حاضر در قرارگاه کشته شدند و مالک جزو بازماندگان آن حادثه بود که شاهد مسائل مختلف آن بود و این احتمال وجود داشت که آنها را پس از خروج از سازمان افشا کند.
قاسم شعبانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این نشست به تبیین نقض و حق دفاع موثری در فرایند رسیدگی به پرونده حمید نوری پرداخت و گفت: عنوان اتهامی منتسب به آقای نوری نقض الزامات دادرسی منصفانه که منجر به جنایت جنگی است و قتل عمد است و در زمینه نقض دادرسی منصفانه در دادگاه سوئد می‌توان به اصل صلاحیت جهانی در فرایند رسیدگی به حضور متهم در آن کشور اشاره کرد.
وی توضیح داد: در پرونده آقای نوری، حکم بازداشت وی دو روز قبل از حضور او در سوئد صادر شده بود و آقای نوری دو روز بعد در فرودگاه بازداشت شد و بعد از آن مرحله تحقیقات آغاز شد.
شعبانی اظهارداشت: این فرد به صورت ربایش و با دام گستری و طبق ادله منافقین بدون اطلاع خانواده و حتی بدون اینکه سوئد در مورد وضعیت این فرد به کنسولگری ایران اطلاع دهد، بازداشت شد که این اقدام خلاف کنوانسیون بین‌المللی است.
این حقوقدان به دو اصل برائت و تفسیر به نفع متهم اشاره کرد و درباره وظایف دادستان گفت: اظهارات دادستان باید اتهام را و اتهام زدا و دارای دو وجه باشد و این در حالی است که در این پرونده دادستان بدون هیچگونه تحقیقات جامع و کامل و صرفا به تکیه بر اظهارات شکات به این پرونده وارد شده است.
شعبانی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم برای تحقیقات، بررسی محل وقوع جرم است اما در این پرونده این اقدام انجام نشده است و حتی از دولت عراق که در آن زمان هم از عملیات فروغ جاویدان حمایت کرد برای انجام تحقیقات درخواست نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر سوئد تمایلی به پیشبرد این پرونده از منظر حقوقی داشت می‌توانست آن را مختومه کند کمااینکه در سال ۲۰۰۲ دادستان سوئد به بهانه عدم امکان تحقیقات مستقل در فلسطین پرونده یکی از سران رژیم اشغالگر قدس را مختومه اعلام کرد همچنین سوئد به دلیل عدم مراوده با ایران و معاضدت حقوقی می‌توانست این پرونده را مختومه کند اما واقعیت این است که این پرونده سیاسی است.
شعبانی با اشاره به برگزاری ۱۰۱ جلسه دادگاه برای پرونده آقای نوری گفت: شاید نگاه عوامانه این باشد که دادگاه سوئد حقوق متهم را با برگزاری دادگاههای متعدد رعایت کرده است اما بیش از ۵۰۰ ساعت در دادگاه به شکات و فقط ۲۰ ساعت به آقای نوری برای پاسخگویی به ادعاها و اتهامات اختصاص داده شده است همچنین دو وکیل انتسابی آقای نوری افرادی کم تجربه هستند در حالی که این پرونده پیچیدگی خاص خود را دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اظهارات دادستان سوئد براساس مستندات شهود است و هیچ تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه‌ای انجام نشده است.
شعبانی به خشونت و شکنجه پلیس سوئد علیه حمید نوری اشاره کرد و از دیگر موارد نقض دادرسی منصفانه به عدم دسترسی آقای نوری به ترجمه رأی بدوی اشاره کرد.
این حقوقدان اظهار امیدواری کرد این شهروند ایرانی فارغ از مراتب سیاسی و صرفا طبق موازین حقوقی سربلند و عاری از هرگونه اتهام به کشور بازگردند.
در پایان این نشست مجید نوری، پسر حمید نوری با بیان سخنانی گفت: 42 ماه از انفرادی پدرم می‌گذرد که بالغ بر 33 هزار ساعت است و تمام این مدت در یک سلول انفرادی به سر می‌برد. قاضی به پدرم توهین می‌کند و به او اجازه دفاع کردن و صحبت در دادگاه را نمی‌دهد. 92 جلسه دادگاه بدوی برگزار شد و 9 جلسه تجدیدنظر هم برگزار شده که در مجموع 101 جلسه می‌شود.
وی درباره شیوه‌های شکنجه روحی در خصوص این پرونده گفت: عید نوروز به سوئد سفر کردم چون قول داده بودند که ملاقات با پدرم برگزار می‌شود. 4 فروردین آنجا بودم و پول هنگفتی برای بلیط دادم. وقتی وارد هتل شدم گفتند که ملاقات کنسل شده است و 10 روز بعد هنگامی که بلیط بازگشت به ایران را گرفتم و زمان بازگشت در فرودگاه گفتند که امکان ملاقات فراهم شده است، با این رفتارها آدم را دیوانه می‌کنند.
مجید نوری با بیان اینکه پدرم 10 سال در قوه قضائیه یک کارمند ساده بود، افزود: به ما اجازه ملاقات نمی‌دهند و ایشان نه تماس تلفنی دارد و نه اجازه ملاقات. او فقط به شبکه یک تلویزیون سوئد دسترسی دارد که اخبار وارونه از ایران منتشر می‌کند. با این حال چند نفر آبان‌ماه و در بحبوحه اتفاقات کشور به ملاقات پدرم می‌روند و به او می‌گویند که کار در ایران تمام شده و در دادگاه تجدیدنظر اتهامات را قبول کن. او می‌گوید چه چیزی را قبول کنم؛ دروغ را؟!
وی با انتقاد از دستگاه قضائی سوئد گفت: به پدرم فقط 3 دقیقه وقت صحبت در دادگاه تجدیدنظر دادند. خانواده به او دسترسی ندارد و قاضی پدرم را از دادگاه بیرون می‌کند.
مجید نوری با بیان اینکه جنایات منافقین در کشور به خوبی تبیین نشده است، با اشاره به اعدام رهبر حزکه‌النضال گفت: ببینید این فردی که دیروز اعدام شده، بچه کشته است با این حال رسانه‌ها از او حمایت فراوانی می‌کنند، در کشور ما رسانه‌ها آنطور که باید به مسأله بازداشت و محاکمه غیرقانونی حمید نوری نپرداخته‌اند.
وی سپس با اعلام حمایت از خانواده حمید نوری گفت: سازمان همه اعضای سازمان را به دادگاه نفرستاد و با هزینه زیاد دادگاه را به آلبانی آورد تا شهادت شهود را بشنود؛ اما در حقیقت ترس از اینکه اعضای سازمان اگر به سوئد بروند به احتمال 99 درصد فرار خواهند کرد این تصمیم را گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب مجاهدین منافقین گروهک منافقین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش می‌توانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است